الرئيسية / الاقتصاد / 33 ألف رخصة تجارية بالشارقة خلال النصف الأول

33 ألف رخصة تجارية بالشارقة خلال النصف الأول

بلغ إجمالي التراخيص التجارية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة SEDD، 33,149 ترخيصا خلال النصف الأول من عام 2017، وهو تقريبا نفس العدد الذي تم إصداره في نفس الفترة خلال ال3 سنوات الماضية. فقد أصدرت الدائرة 33,192 ترخيصا خلال النصف الأول من عام 2015 و31,889 ترخيصا خلال النصف الأول من عام 2014*. ولا تتضمن إحصاءات الدائرة تلك التراخيص التي تصدرها المناطق الحرة والتي يتزايد عددها باضطراد.

وحسب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فمن بين إجمالي التراخيص التي تم إصدارها خلال النصف الأول، بلغت نسبة التراخيص التجارية 21,709 بنسبة 65%، أما العدد الباقي من التراخيص وهي 11,440 رخصة، فقد تنوعت بين التراخيص المهنية والصناعية وتراخيص “اعتماد” التي تسمح للمواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية من المنزل. ومن بين التراخيص التي تم إصدارها، بلغ إجمالي التراخيص التي تم تجديدها 30,103 ترخيصا، فيما كان شهر مايو هو الشهر الذي شهد العدد الأكبر من تجديد التراخيص، حيث تم تجديد 5,889 ترخيصا بنسبة 20% خلال ذلك الشهر.

ويعزز اقتصاد الشارقة وجود قاعدة إنتاجية تتميز بالتنوع، فضلا عن العديد من المبادرات التي يجري تنفيذها بهدف زيادة هذا التنوع واجتذاب الصناعات المعتمدة على المعرفة التكنولوجية. وحسب وكالة ستنادرد أند بورز، العالمية للتصنيف الائتماني S&P، يساهم قطاع العقارات والخدمات التجارية بنسبة 22% والتصنيع 16% بينما تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%.

وتتمتع الشارقة بالفعل بمنطقتين ناجحتين من المناطق الحرة، وهما هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي واللتان تستضيفان معا نحو 13,500 شركة من 157 دولة تعمل في مختلف الصناعات، من البترول والبلاستيك وحتى المنتجات الغذائية. كما تضمان أيضا شركات تعمل في مجالات الإعلانات والتسويق والطباعة والنشر.

وقد أطلقت حكومة الشارقة خلال ال18 شهرا الماضية 3 مناطق حرة جديدة بهدف اجتذاب الصناعات المعتمدة على المعرفة التكنولوجية: وهي المنطقة الحرة “للبحوث والتقنية والابتكار” (RTI) والتي تقيمها شركة الأعمال التجارية بالجامعة الأميركية بالشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومدينة الشارقة للنشر. وقد بدأت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومدينة الشارقة للنشر إصدار تراخيص مزاولة النشاط كمنطقة حرة مع بداية العام الحالي.

وبالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية، فإن وكالة وكالة ستنادرد أند بورز تتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة 2.4% خلال السنوات 2017- 2020 (نحو 5% في المتوسط بالمعايير الإسمية). وفيما بدأت أسعار البترول في التعافي في ظل قرار أوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول) بخفض الإنتاج، فإن الوكالة تتوقع تحسن معدلات الاستهلاك والاستثمار والتشييد والسياحة فضلا عن تعزيز ثقة المستهلكين.

المصدر:SEDD،  S&P

* إحصاءات 2016 غير متاحة

عن The Editor

شاهد أيضاً

«اقتصادية الشارقة» تطلق موقعاً إلكترونياً للتوفيق بين الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «التسجيل في الموقع الإلكتروني – ...