الرئيسية / الاقتصاد / “ستاندرد اند بورز” تؤكد التصنيف الائتماني للشارقة عند A/A-1

“ستاندرد اند بورز” تؤكد التصنيف الائتماني للشارقة عند A/A-1

أكدت وكالة “ستاندرد اند بورز” العالمية S&P على ثبات التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، لإمارة الشارقة عند A-A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحسب تقرير الوكالة نصف السنوي حول مؤشرات التصنيف الائتماني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المتوقع استمرار اقتصاد الإمارة في تحقيق معدلات نمو متزايدة حتى عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة “ستاندرد اند بورز” كانت قد بدأت مهمة التصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة عام 2014 حيث منحته تقييم A-A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أكدت ذلك من جديد في فبراير2016  في تقريرها حول تحديث الأبحاث. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، قوة اقتصاد الإمارة وتنوعه فضلا عن كون الشارقة عضوا بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب رؤية الوكالة بأن المالية العامة للشارقة سوف تحافظ على قوتها خلال فترة تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الذي تشهده المنطقة.

ويغطي تقرير الوكالة نصف السنوي حول مؤشرات التصنيف الائتماني السيادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 اقتصادا، تشمل أبو ظبي والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر ورأس الخيمة والمملكة العربية السعودية والشارقة. وقد تم منح التصنيف الائتماني السيادي لثمانية منها تقييم BBB أو أعلى. ويعكس التقرير تراجع التصنيف الائتماني للسعودية وسلطنة عمان والبحرين، كما أنها قد خفضت نظرتها لاقتصاد مصر والأردن إلى سلبي.

وتتوقع الوكالة أن يستمر النمو الاقتصادي للشارقة قويا خلال الفترة ما بين 2016-2019، حيث يرتفع من 1.8% عام 2015 إلى 2% عام 2016 ليقفز إلى 5% عام 2019 كنمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي. كما تتوقع الوكالة أن يتراجع العجز في ميزانية الشارقة إلى 1% عام 2018 مقابل 2.7% في 2014.

ويتمتع اقتصاد الشارقة بقاعدة إنتاجية متنوعة حيث تمثل العقارات وخدمات الأعمال التجارية نحو 20% والتصنيع 16% والمناجم والتعدين والطاقة 13% وتجارة الجملة والتجزئة 12%. وقد تبنت حكومة الشارقة العديد من المبادرات لتطوير اقتصاد الإمارة، كما أطلقت مجموعة متنوعة من السياسات لجذب الاستسمارات الأجنبية، والاستمرار في تحقيق مزيد من التنوع للقاعدة الإنتاجية. وقد خصصت حكومة الشارقة 45% من الإنفاق في ميزانية 2015 للتنمية الاقتصادية، ارتفعت إلى 46% عام 2016.

وقد أعلنت الشارقة هذا العام إنشاء مدينتين حرتين جديدتين، في إطار استراتيجية الإمارة لتطوير الاقتصاد، حيث تم إنشاء مدينة الشارقة للإعلام، “هيئة منطقة حرة”، بهدف المساهمة في تطوير صناعة الإعلام والابتكار، والمنطقة الحرة “للبحوث والتقنية والابتكار” (RTI) التي تقع بالقرب من الجامعة الأميركية في الشارقة.

المصدر: S&P

عن The Editor

شاهد أيضاً

«اقتصادية الشارقة» تطلق موقعاً إلكترونياً للتوفيق بين الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «التسجيل في الموقع الإلكتروني – ...