Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
حققت إمارة الشارقة في ظل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات على مدار العقود الماضية، انتقلت بها إلى مصاف المدن العالمية الرائدة، وسرّعت من التحول المنشود، فغدا معها الاقتصاد منظومة متكاملة ومتنوعة تسهم فيها جميع القطاعات في نهضة متوازنة شملت الإنسان والمكان، وغيرت ملامح الحاضر إلى الأفضل، ورسمت خطوطاً لمستقبل أكثر إشراقاً.
ومع هذا الزخم الكبير، جاء تأسيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في عام 2009، ليشكل نقطة دعم محورية لمسيرة التنمية، إذ عملت الهيئة منذ البداية في إطار خطة استراتيجية واضحة تقوم على ترويج الشارقة إقليمياً وعالمياً والتأكيد على مكانتها على خارطة المال والأعمال، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجعل الإنجاز واقعاً يعيشه قاطنو الشارقة وزوارها كل يوم.
مضت (شروق) قدماً في سبيل تحقيق أهدافها، من خلال عقد عشرات اللقاءات سنوياً مع واضعي السياسات ومسؤولي الاستثمار ورجال الأعمال وكبار التنفيذيين في الشركات، في الشارقة وفي الخارج، ونظمت العديد من الملتقيات الاستثمارية للوفود الاقتصادية، واستضافت مؤتمرات كبرى بهدف تسليط الضوء على الشارقة وما تملكه من مقومات فريدة، وتجسد أبرز تلك الجهود في استضافة الهيئة “منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر”، الذي نجح في لفت أنظار مستثمري العالم إلى الشارقة، وعزز خطاها نحو التمكين الاقتصادي.
بداية قوية
كانت البداية مع استضافة الشارقة في فبراير 2015 أولى دورات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي انطلقت بقوة اكتسبتها من حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وافتتاحه للحدث، الذي نظمته (شروق)، وكان حينها يحمل اسم “المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر”، واستمرت أعماله ثلاثة أيام، وشارك فيه مجموعة من الخبراء والاقتصاديين وصناع القرار ووكالات تشجيع الاستثمار، ومنظمات اقتصادية وتنموية من مختلف دول العالم.
ورفع المنتدى شعار “عندما يلتقى الشرق مع الغرب” ليعكس حقيقة ما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، من جامعة للحضارات والثقافات، وهي التي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية، وآلاف الشركات، والمصالح التجارية، والمشاريع متعددة الجنسيات.
وتضمنت فعالياته ست جلسات نقاشية تم خلالها استعراض أبرز العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف أنحاء العالم، بما فيها دور الدبلوماسية في المعاملات التجارية عبر الحدود، والمواهب والهجرة، والموانئ والمطارات والبنى التحتية، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات من مختلف ثقافات الأعمال الشرقية والغربية، في وقت وفّر المنتدى فرصة استكشاف إمارة الشارقة والإطلاع على النهضة التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية.
واعتبر المنتدى في حينه، دلالة على نجاح (شروق)، خلال فترة قصيرة، في رسم اسم الشارقة وبقوة على خريطة الاستثمارات الاقليمية، وإسهامها في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
الدورة الثانية
من الأرضية الصلبة التي أسس لها النجاح الكبير للدورة الأولى، انطلقت في سبتمبر 2016، الدورة الثانية للحدث بعد أن تم تغيير اسمه إلى “منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وحظيت الدورة الثانية، بانطلاقة لا تقل تميزاً عن سابقتها، وهو ما اكتسبته أيضاً من حضور صاحب السمو حاكم الشارقة وافتتاحه لها.
وشهدت الدورة الثانية، التي نظمتها (شروق)، بالتعاون مع “فاينانشال تايمز” البريطانية ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، تحت شعار “منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر: بوابة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا”، مشاركة واسعة لنخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء وكبار التنفيذيين، بهدف دراسة آفاق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والشارقة على وجه التحديد، واستعراضها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضمن برنامج المنتدى، الذي أقيمت أعماله في الفترة 29-30 سبتمبر الماضي بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تنظيم 15 جلسة نقاشية وحوارية، شارك فيها أكثر من 30 متحدثاً، بحضور أكثر من 300 شخصية اقتصادية، وتم استعراض واقع حركة الاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية والمحلية، والتحديات الماثلة أمام حركة انتقال رؤوس الأموال، وسبل تجاوزها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكامنة، وكيفية تحقيق النمو في مختلف الأسواق، إضافة إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وحملت الجلسات عناوين بارزة في المشهد الاقتصادي المحلي ونظيره العالمي، تناولت دور الشارقة بصفتها بوابةً للتوسع الدولي، وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات في مرحلة ما بعد النفط، وأهمية تعزيز الروابط التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، لاسيما في ظل قرار بريطانيا الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي، وأهمية تسخير إمكانات الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الأنشطة التجارية.
كما ناقش المنتدى في دورته الثانية أهمية الترابط العالمي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز موقعها الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية تمويل التوسعات الخارجية للمستثمرين في المناخات التي يصعب فيها الحصول على التمويلات المصرفية، والآفاق والتحديات التي يواجهها نموذج التنمية الاقتصادية غير النفطية الذي تقدمه الإمارات بنجاح، فضلاً عن رصده تنامي العلاقات التجارية بين الهند والدولة وسبل الاستفادة بالشكل الأمثل منها، وغيرها من العناوين البارزة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، التي نجح المنتدى في تقديم مجموعة متكاملة من التصورات والحلول بشأنها.
المستقبل في “ثورة رابعة”
واستمراراً لمسيرة النجاح الكبيرة التي رسخها المنتدى في دورتيه السابقتين، من المقرر أن تنطلق اليوم (19 سبتمبر)، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعقد المنتدى، الذي تنظمه كل (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع للهيئة، بشراكة إعلامية استراتيجية مع (CNBC عربية)، تحت شعار “الثورة الصناعية الرابعة”، 9 جلسات نقاشية وحوارية على مدار يومين، يشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين.
وتناقش الجلسات الأثر المباشر للثورة الصناعية الرابعة في مجالات الاستثمار واقتصاد المعرفة والصناعة والابتكار والتنمية محلياً وإقليمياً، بالإضافة أبرز التوجهات الاقتصادية الراهنة، ومفاهيم الاقتصاد المستدام، وأثر التكنولوجيا في التعليم، والشركات الصغيرة، وتوجه دولة الإمارات نحو المستقبل.
ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الثورة الصناعية الرابعة، ستكون ثورة نهضوية لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلاً على الإطلاق، سواء من حيث السرعة أو النطاق أو مستوى التعقيدات، ويقودها محركات رئيسة تتمثل في: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والطابعات الثلاثية الأبعاد، والبيانات العمالقة، والعملات الافتراضية، وإنترنت الأشياء، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمية.
وكان مطلع القرن الحادي والعشرين شهد البدايات المبكرة للثورة الصناعية الرابعة، لاسيما مع الانتشار الواسع للإنترنت والهواتف والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توافر ملحقات وأجهزة ذكية صغيرة أخرى، مثل: الحساسات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تعلم الآلة، ما أسهم في دعم عمليات اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت الحقيقي، وقلل هامش الخطأ إلى أقل نسبة ممكنة.
جلسات اليوم الأول
يستهل منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر فعاليات يومه الأول بجلسة تحت عنوان “الاستثمارات الأجنبية المباشرة” يناقش فيها المشاركون أهمية هذه النوعية من الاستثمارات للاقتصادات والدول، ومجالات الاستثمار ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والحوافز التي تقدمها الحكومات لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والفوائد المترتبة على دخولها، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، ومستقبل حركة الاستثمار الأجنبي العالمية، بالإضافة إلى مكانة الإمارات على خارطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتناول المشاركون في الجلسة النقاشية الثانية التي تحمل عنوان “نبذة مختصرة حول الوضع العالمي”، صعود الحركات الشعبوية وأثرها في حركة الأموال والاستثمارات حول العالم، بالإضافة إلى التغيرات التي تواجه المستثمرين والتحديات التي تفرضها، وكيفية التعامل معها.
وتستعرض الجلسة الثالثة بعنوان “الثورة الصناعية الرابعة: الفرص والمنافع والتحديات”، تعريف الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها المتوقع في حياتنا، مع إلقاء الضوء على واقع تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات وتحدياتها، والتأثير المتوقع لعصر الذكاء الاصطناعي في حياتنا، وتزايد استعمال الروبوتات والمخاطر والمنافع المرتبطة بالعلاقة بين البشر والروبوت.
وتناقش الجلسة كذلك، التحديات التي تفرضها الأتمتة واستعمال الروبوتات والذكاء الاصطناعي على الوظائف، بالإضافة إلى أهمية التحول الآني نحو المدن الذكية، والتشريعات والسياسات المفقودة لضمان التواؤم مع الثورة الصناعية الرابعة، وكيف يمكن للشارقة أن تسهم في مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والقطاعات التي يمكن أن تستفيد من الثورة الصناعية الرابعة في الشارقة.
أما الجلسة الرابعة، التي تحمل عنوان “الابتكار الحكومي: توجّه جديد يرسم معالم مستقبل الحكومات”، فتستعرض أهداف الابتكار الحكومي، وأهمية اللجوء إلى ما يعرف بـ”الحكومات الرقمية”، وتأثير الابتكار الحكومي في الإمارات، والارتباط الشبكي الحكومي في الشارقة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من دول العالم في مجال الابتكار الحكومي.
وتختتم جلسات اليوم الأول، بجلسة نقاشية خامسة تحمل عنوان “التوجّه الجديد في التكنولوجيا: تقنية (بلوك تشين)”، يتحدث فيها الخبراء عن التقنية الجديدة في عالم المال والأعمال وأهميتها للاقتصاد الرقمي، والدور الذي تؤديه في حماية المدن الذكية وتطويرها، والقطاعات التي يمكنها الاستفادة من تقنية (بلوك تشين)، وفي مقدمتها قطاع الصحة والقطاع المالي.
جلسات اليوم الثاني
وتبدأ فعاليات اليوم الثاني (الختامي) للمنتدى بجلسة تحمل عنوان “الاقتصاد المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” تتناول تعريف الاقتصاد المستدام وعناصره، والتحديات التي تواجه العالم العربي في تطبيق أسسه السليمة، بالإضافة إلى استعراض نموذج سنغافورة الناجح في الاقتصاد المستدام، للاستفادة من الدروس التي يقدمها.
وخلال الجلسة النقاشية الثانية التي تحمل عنوان “كيف ترسم التكنولوجيا معالم قطاع التعليم”، يتحدث المشاركون عن أهمية قطاع التعليم في الإمارات، بالإضافة إلى أحدث التوجهات في القطاع، مثل “الواقع الافتراضي”، الذي يمكن أن يضيف أبعاداً جديدة إلى التعليم، بالإضافة إلى التعليم عن بعد، والكتب الذكية، والصفوف الدراسية الذكية.
وتقدم الجلسة كذلك رؤى فريدة حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الشارقة، كما تجيب على تساؤلات حول جاهزية قطاع التعليم في الإمارة للتحول الإلكتروني، وكيفية تهئية المدرسين لهذا التحول، وأهمية إقامة شراكات بين المؤسسات التعليمية ومعاهد البحوث من أجل تحسين القطاع.
ويستعرض المشاركون في ثالث جلسات اليوم الثاني للمنتدى محاور فرعية عديدة تحت العنوان الرئيس للجلسة “كيف يمكن للشركات الناشئة أن تعيد رسم شكل الاقتصاد؟”، إذ يتناولون أهمية الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول النامية، والمزايا المترتبة على الاستثمار في الشركات الناشئة في دول الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدد الجلسة مجموعة التحديات الرئيسة التي تواجه رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، فضلاً عن عناصر الفشل الشائعة في الشركات الجديدة وكيفية تجنبها، وأكثر الأنشطة التي تشكل عبئاً عليها، كما يتحدث الخبراء عن الميزة الأولى للشركة المبتدئة الناجحة، بالإضافة إلى تقديم رؤية مفصلة حول كيفية توفير إمارة الشارقة بيئة مثالية للشركات الناشئة.
وتختتم فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017، بجلسة رابعة، تحمل عنوان “الشارقة تدخل عالم المستقبل”، تسلط الضوء على المجالات المستقبلية الأساسية التي يجب على الشارقة التركيز عليها لجذب الاستثمارات، لاسيما الأجنبية المباشرة منها، لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الأعمال الدولية.
وبنهاية الجلسة الرابعة، يكون المنتدى قدم على مدار يوميه، صورة متكاملة تستشرف آفاق المستقبل في ظل ما الإمكانات المتاحة وما يتسجد من متغيرات متوقعة، موضحاً أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى القطاعات، وما يتوجب اتخاذه من إجراءات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات، وإمارة الشارقة، وترسيخ مكانتهما على المستوى العالمي.
الشارقة والمستقبل
وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “مرت ثلاث أعوام على الانطلاقة الأولى لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، هذا الحدث الرفيع المستوى الذي استطاع خلال مسيرته أن يسلط الضوء على الشارقة، ويدعم مكانتها على خارطة الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ويقدم صورة مبهرة عما يمكن أن تقدمه الإمارة من رؤى وأفكار إبداعية ومبتكرة للعالم”.
وأضاف: “استطاع المنتدى في كل عام أن يركز على مجموعة من المواضيع الأكثر أهمية على الساحة في حينه، حيث تطرقت دورته الأولى في مجمل مواضيعها إلى كيفية بناء علاقات وثيقة بين اقتصادات شرق العالم وغربه، واستثمارها في تحسين الفرص المتاحة والتوسع إلى أسواق جديدة، وكيفية تذليل التحديات، واستطعنا أن نخرج بمجموعة من الرؤى المثمرة في هذا المجال، التي شكلت مرجعيات ذات مصداقية في هذا المجال”.
وتابع السركال: “لم تكن المواضيع التي تناولناها في الدورة الثانية أقل أهمية، حيث سلطنا الضوء على الدور الذي تلعبه الشارقة بصفتها بوابة للمستثمرين والشركات العالمية لدخول أسواق المنطقة، وهمزة وصل بين أسواق شرق العالم وغربه، فالإمارة تتمتع ببنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، كما أنها تملك ميناء الحاويات الوحيد في الدولة المطل على المحيط الهندي، ما يجعلها وجهة مثالية للتجارة وحركة الأعمال العابرة للحدود، وربط مختلف الأسواق من أحد أفضل المواقع الاستراتيجية”.
وذكر أنه “مع تسارع مسيرة التطور التي نعيشها في دولة الإمارات، وفي إمارة الشارقة على وجه التحديد، وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة بانتهاج أحدث التقنيات المتاحة لمواكبة توجهات المستقبل في خدمة المتعاملين، جاء قرارنا بتبني المنتدى في دورته الثالثة شعار (الثورة الصناعية الرابعة)، لما لهذا المفهوم من أهمية كبرى في إعادة رسم السياسات الاقتصادية، والارتقاء بالنهضة البشرية إلى المرحلة التالية من النمو”.
وأكد السركال: “تشير الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بلغ في عام 85.66 مليار درهم، في وقت تتوقع وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز)، أن تشهد الشارقة نمواً بنسبة 2.4% خلال الثلاث سنوات المقبلة 2018 – 2020، وهذا يفرض علينا التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لتحصين موقعنا التنافسي ضد التغيرات والتقلبات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، الذي نعتبر جزءاً لا يتجزأ منه”.
واختتم المدير التنفيذي لـ(شروق): “سيقدم المنتدى في دورته الثالثة رؤى إبداعية حول كيفية التغلب على التحديات المتعلقة باعتماد مبادئ الثورة الصناعية وتأثيرها في الاقتصادات، كما سيوضح الفرص الكبيرة الناجمة عن قطاعات ناشئة بفعل هذا المفهوم لم تكن موجودة سابقاً، وسنستفيد من كل ما سيتم تقديمه في ضمان أن تخطو الشارقة نحو المستقبل بثقة أكبر، وأن تكون في صدارة المدن فيما يتعلق بالتطبيق الأمثل لمفاهيم هذه الثورة، لتعزيز مكانتنا التنافسية على كل الصعد”.
يشار إلى أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017، يوفر فرصة لا مثيل لها لدراسة آفاق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والشارقة على وجه التحديد، واستعراض الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
فيظل نمو كبير يشهده القطاع وآفاق استثمار واعدة
“الاستثمار الأجنبي المباشر” يستعرض إمكانات قطاع التعليم في الإمارات والشارقة
خصص منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017، ضمن فعاليات اليوم الثاني، جلسته النقاشية الثانية التي تحمل عنوان “كيف ترسم التكنولوجيا معالم قطاع التعليم”، لمناقشة دور التقنية وأثرها المباشر في النهوض بقطاع التعليم المحلي، بما يتفق مع اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بهذا الجانب لتنشئة أجيال مستقبلية قادرة على مواصلة نهضة الإمارات في كل القطاعات.
ويتناول المشاركون تخصيص الدولة موازنة تبلغ 10 مليارات درهم لقطاع التعليم العام الماضي، بما يعادل 22% من إجمالي موازنة الدولة، بالإضافة إلى التوجهات الجديدة في القطاع، مثل “الواقع الافتراضي”، الذي يمكن أن يضيف أبعاداً جديدة إلى التعليم، بالإضافة إلى التعليم عن بعد، والكتب الذكية، والصفوف الدراسية الذكية.
ويقدم الخبراء رؤى إبداعية حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه القطاع بالشارقة، وتجيب على تساؤلات حول جاهزية قطاع التعليم في الإمارة للتحول الإلكتروني، وتهئية المدرسين لهذا التحول، وأهمية الشراكات بين المؤسسات التعليمية ومعاهد البحوث من أجل تحسين القطاع.
وتشير التوقعات إلى أن العدد الإجمالي للطلاب في الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.1% سنوياً حتى عام 2020، ليرتفع من 1.1 مليون طالب في عام 2015، إلى 1.4 مليون بحلول عام 2020.
وارتفع عدد المدارس في الشارقة إلى 232 مدرسة في العام الدراسي 2016-2017، ووفقاً لتقرير “التعليم في الخليج العربي 2016″، الصادر عن شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”، سجلت المدارس الخاصة ارتفاعاً في أعداد الطلبة المسجلين فيها، على مدار الأعوام الماضية، ففي العام 2006، استحوذت المدارس الخاصة على 69% من أعداد الطلبة المسجلين في مدارس إمارة الشارقة، ثم ارتفعت النسبة لتصل إلى 78% في عام 2014.
وتوضح الأرقام السابقة مدى جاذبية الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم، التي يتيحها إنشاء المدارس الخاصة والحضانات والجامعات والمعاهد التخصصية لتلبية النمو الكبير المتوقع في أعداد الطلبة.
ولعب تأسيس الشارقة مرافق تعليمية حيوية دوراً في إحداث نقلات نوعية في القطاع، ففي العام 1997، أنشأت الإمارة اثنتين من مؤسسات التعليم العالي المرموقة في الدولة، وهما: جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، وأتبعتها بسنوات بقرارها إنشاء مجمع للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في الجامعة الأمريكية في الشارقة على مساحة تقدر بنحو 1.86 مليون متر مربع، يتسع لحوالي 180 شركة.
ويركِز المجمَع على عدد من القطاعات الرئيسة في مجال التعليم والتوظيف مثل تكنولوجيا المياه، والتصميم الصناعي والهندسة المعمارية، وتكنولوجيا المواصلات والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا البيئة والتكنولوجية الرقمية ويُتوقع أن يشهد المجمَع إقبالاً من داخل الشارقة والمنطقة بأكملها في المستقبل، في وقت أبدت كبريات الشركات الرائدة مثل شركة “آي بي إم”، والمشروعات الصغيرة الناشئة اهتماماً كبيراً بالمجمع.
(بيان صحفي)
يمكن الحصول على جدول أعمال مؤتمر منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017 هنا
