Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أعلنت حكومة الشارقة هذا الأسبوع أن ميزانيتها السنوية لعام 2016 قد بلغت 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، حيث يشهد الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 2%. وكما كان الحال في ميزانية عام 2015، فقد خصصت الميزانية 46% منها للتنمية الاقتصادية، بهدف دعم النمو المستدام لاقتصاد للإمارة. كما تتوقع حكومة الشارقة في نفس الوقت، تحقيق زيادة قدرها 8% في الإيرادات بفضل الجهود الرامية إلى تنويع الموارد.
وفيما شهدت ميزانية العام الماضي، زيادة نسبتها 22% في الإنفاق على التنمية الاقتصادية (حيث بلغت 45% في إجمالي الميزانية)، فإن ميزانية عام 2016 تواصل السير في نفس الاتجاه. وقد تبنت حكومة الشارقة مجموعة من المبادرات بهدف زيادة التنوع في قاعدتها الاقتصادية، تشمل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والتجارة العالمية، إلى جانب المبادرات شبه الحكومية لتعزيز ريادة الأعمال وجذب الشركات الناشئة للعمل عبر الشارقة. كما أعلنت حكومة الشارقة في يناير الماضي، إنشاء مدينة الشارقة للإعلام، كمنطقة حرة لشركات الإعلام والتسويق.
وحسب وكالة “ستاندرد اند بورز” S&P العالمية للتصنيف الائتماني، فإنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي بالشارقة قويا، رغم بعض التراجع الذي شهده في ضوء التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وحسب الوكالة فإن الأربع قطاعات الكبرى في اقتصاد الشارقة هي قطاع العقارات والخدمات التجارية وتساهم بنحو 21% والتصنيع 16% والتعدين والطاقة 12% بينما تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%.
وقد خصصت الميزانية السنوية لعام 2016، أيضا 26% للأجور والمرتبات الحكومية و10% للتعليم والتنمية الثقافية، بنفس مستويات عام 2015. في نفس الوقت، الذي يزيد فيه الإنفاق تجاه الجهاز الحكومي الإداري من 10% عام 2015 إلى 13% عام 2016 بما يدعم رفع مستويات المعيشة للموظفين وزيادة نسبة التوطين في الجهاز الحكومي، وتوفير فرص العمل. ومن التوقع أن يتم توفير 2,500 فرصة عمل حكومية في إطار الميزانية الجديدة.
المصدر: حكومة الشارقة، وسائل الإعلام
