Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أكدت وكالة “ستاندرد اند بورز” العالمية من جديد على تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند مستوى A/A-1. وقد جاء هذا التصنيف مستندا على النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، رغم التقارير التي أشارت إلى تراجع نمو القطاعات الاقتصادية غير البترولية بدولة الإمارات العربية المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن وكالة “ستاندرد اند بورز” كانت قد بدأت إجراء تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للشارقة عام 2014.
ويأتي تأكيد “ستاندرد اند بورز” على تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للشارقة، في أعقاب إعلانها مؤخرا تراجع التصنيف الائتماني للملكة العربية السعودية بدرجة واحدة، من AA-/A-1+ إلى A-plus/A-1 في ضوء التزايد الضخم في عجز الموازنة العامة. وكانت الوكالة قد أعادت التقييم المستقبلي للتصنيف الائتماني للملكة في مطلع العام الحالي إلى سالب واحد. وفي نفس الوقت أكدت الوكالة من جديد على تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند A/A-1 مع نظرة مستقرة.
ويعكس التصنيف الائتماني لإمارة الشارقة عند مستوى A/A-1 النمو الاقتصادي القوي للإمارة وانخفاض عبء الدين الحكومي بدعم من وجودها ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يساهم في الحد من المخاطر. وتتمتع الشارقة بقاعدة انتاجية تتميز بالتنوع، حيث يساهم قطاع العقارات والخدمات التجارية بنسبة 20% والتصنيع 16% والتعدين والطاقة 13% بينما تساهم تجارة الجملة بنسبة 12%. وقد أطلقت إمارة الشارقة مجموعة كبيرة من المبادرات، للمساعدة في تنمية اقتصادها كما أطلقت العديد من المشروعات والأنشطة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتيسير على المستثمرين.
وتتوقع “ستاندرد اند بورز” استمرار النمو الاقتصادي الحقيقي للشارقة قويا خلال الفترة من 2015- 2018 ليتراوح عند نسبة 3% سنويا في المتوسط (1.5% في 2015 و2% في 2016 و3.5% عام 2017 و5% عام 2018). كما تتوقع الوكالة تراجع العجز في الموازنة العامة تدريجيا ليصل إلى 1% من النتاج المحلي الإجمالي عام 2018 مقابل 2.7% عام 2014. وتشير الوكالة إلى نجاح الشارقة في خفض تكلفة ديونها عبر مبادرات لإعادة التمويل.
وتقدر “ستاندرد اند بورز” حجم النتاج المحلي الإجمالي للشارقة عند 87 مليار درهم (23.7 مليار دولار) في عام 2015 و92 مليار درهم (25 مليار دولار) في عام 2016 و97 مليار درهم (26.4 مليار دولار) في عام 2017 و104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) في عام 2018.
المصدر: “ستاندرد اند بورز” ومصادر متنوعة
