الرئيسية / الحكومة / مرسوم أميري بتأسيس “شروق القابضة”

مرسوم أميري بتأسيس “شروق القابضة”

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 58 لسنة 2017 بشأن تأسيس شركة شروق القابضة SOAG، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة الشارقة، مملوكة بالكامل لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”. ومن المتوقع أن تلعب الشركة الجديدة دورا رئيسيا في تطوير المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالشارقة. ولم يتم بعد الإعلان عن رأسمال الشركة الجديدة وكذلك أعضاء مجلس إدارتها.

تعد شروق التي تأسست عام 2009، هي القوة المحركة خلف التحولات بالشارقة. ويقوم دورها على تحديد وتقييم وقيادة مشروعات التنمية الرئيسية، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتيسير عمليات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالإمارة. وقد عززت شروق حضورها ومكانتها بقوة خلال ال11 عاما الماضية، حيث أصبحت شروق اليوم هي المسؤولة عن مجموعة من أكبر المشروعات التي تعزز عملية التنمية في الشارقة وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتراث والأثار والبنية الأساسية.

وقد تزايد بشكل كبير، عدد المشروعات التي تنفذها شروق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أعلنت الهيئة عن مجموعة من المنتجعات والمقاصد السياحية الكبرى خلال العامين الماضيين، بما في ذلك افتتاح مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، واطلاق مشروعات عقارية تصل قيمتها إلى نحو 2.47 مليار درهم (0.7 مليار دولار) عبر شركة “عمران العقارية”، وهي شركة مشتركة، إلى جانب تطوير عدد من الفنادق والمنتجعات الكبرى والتي تحمل علامتها التجارية الجديدة في مجال الفنادق الفاخرة، وهي “مجموعة الشارقة للضيافة”.

وتتخذ شركة شروق القابضة من مدينة الشارقة مركزا رئيسيا لها، ولها أن تفتح فروعاً أو تنشئ مكاتب تمثيل لها داخل الإمارة أو خارجها. وسيكون للشركة ككيان تجاري، حق تحقيق عائدات والبحث عن فرص استثمارية محلية وأجنبية والقيام باستثمارات على المستوى المحلي والعالمي والحصول على تسهيلات مالية وائتمانية.

وحدد المرسوم الأميري الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها في الأتي:

  1. استثمار الشركة لأموالها داخل الدولة وخارجها بالطريقة التي تعتبرها مناسبة.
  2. تنفيذ وتطوير وإدارة المشاريع بجميع أنواعها والاستثمار فيها منفردة أو بالمشاركة داخل وخارج الدولة.
  3. إبرام الشراكات والاتفاقيات والعقود اللازمة لأداء أعمال الشركة مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية داخل وخارج الدولة.
  4. تأسيس الشركات والمشروعات والمؤسسات بجميع أنواعها والمساهمة فيها داخل وخارج الإمارة.
  5. اقتراض الأموال أو الحصول على تسهيلات مالية أو ائتمانية واستثمار تلك الأموال، ولها في سبيل ذلك تقديم ممتلكاتها وأصولها وعوائدها كضمان لهذا الغرض، وفتح وإغلاق وإدارة وتشغيل الحسابات واتخاذ أية إجراءات أخرى تتفق وأغراض الشركة.
  6. أية مهام أو اختصاصات أخرى يقررها مجلس إدارة الشركة.

وتعفى الشركة من تطبيق قانون الشركات الاتحادي وذلك عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. كما تعفى الشركة أيضاً من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، على أن تتخذ إجراءات قيد الشركة وشهرها طبقاً للتشريعات النافذة.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم 57 لعام 2017 بتعديل المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2009 بتأسيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”. ويقضي التعديل بالسماح ل”شروق” الأن بتأسيس مختلف أنواع الشركات داخل أو خارج إمارة الشارقة.

ويعمل بهذين المرسومين من تاريخ صدورهما، وينشرا في الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، على أن تتخذ إجراءات قيد شركة شروق القابضة وشهرها طبقاً للتشريعات النافذة.

المصدر: WAM، حكومة الشارقة، شروق

عن The Editor

شاهد أيضاً

«أرادَ الخيرية» ترسل معدات إنقاذ طبي أساسية إلى الهند

تضامناً مع حملة دعم ولاية كيرلا لمواجهة «كوفيد -19» قامت مؤسسة «أرادَ الخيرية»، الذراع الإنسانية ...