الرئيسية / الاقتصاد / S&P تخفض التصنيف الائتماني للشارقة، وتتوقع نموا أسرع في 2017-2020

S&P تخفض التصنيف الائتماني للشارقة، وتتوقع نموا أسرع في 2017-2020

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورزS&P العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة من مستوى A/A-1 إلى BBB+/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة هذا التغيير بصفة أساسية إلى حدوث زيادة في الدين الحكومي، فضلا عن أن خفض العجز المالي في الموازنة قد شهد تراجعا بشكل أقل من المتوقع. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوكالة تتوقع استمرار النمو الاقتصادي للشارقة بوتيرة أسرع خلال عام 2017 وحتى 2020، حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% عام 2020 بالمقارنة مع 1.1% عام 2010 (جميع البيانات ترجع إلى ستاندرد آند بورز).

وحسب الوكالة، فإن خفض التصنيف الائتماني، يعكس في جوهره أثار كل من الدين الحكومي التراكمي الذي زاد عن توقعات الوكالة لعام 2016 والتقييمات الخاصة بالإنفاق الحكومي المرتفع خلال الفترة 2017-2020 حيث تتوقع الوكالة أن تزيد نسبة هذا الإنفاق عن 5% من العائدات خلال تلك الفترة. وتتوقع الوكالة أن يكون متوسط العجز المالي في الميزانية الحكومية عند نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2014-2017 ، بالمقارنة مع 1% ما بين 2010 و2013.

وكانت حكومة الشارقة قد أعلنت مؤخرا الميزانية العامة لعام 2017 والتي بلغت 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، حيث تشهد زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 3%، في نفس الوقت الذي تتوقع فيه زيادة العائدات الحكومية بنسبة 7% بالمقارنة مع عام 2016. ويحتل الإنفاق على مشروعات تطوير البنية الأساسية وتحقيق النمو الاقتصادي نصيب الأسد في ميزانية الشارقة لعام 2017، حيث يمثلان 30% و41% من الإنفاق على التوالي.

وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن ترتفع العائدات الكلية في الموازنة العامة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 حيث تصل إلى 8.2 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) بدلا من 6.7% عام 2016 و10.2% في الفترة 2018-2020. وتتوقع الوكالة أن تتحق تلك الزيادة بفضل تويحد حسابات بلديات إمارة الشارقة في ميزانية 2017 (عقب توحيد حسابات هيئة الطرق والمواصلات عام 2015) وأيضا التحويلات المالية من الهيئات الحكومية بالشارقة وزيادة العائدات عقب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، التي من المقرر العمل بها عام 2018.

وقد نوه تقرير الوكالة بما يتمتع به اقتصاد الشارقة من قاعدة انتاجية متنوعة، حيث يساهم قطاع العقارات والخدمات التجارية بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيع 16% بينما تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%.

ورغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، تتوقع S&P أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة إلى 2.4% في المتوسط خلال الفترة 2017-2020 (نحو 5% في المتوسط بالتقديرات الدفترية). وفي ضوء التحسن الذي تشهده أسعار البترول، على خلفية قرار منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بخفض الإنتاج، فإن الوكالة تتوقع تحسن قطاعات الاستهلاك والاستثمار والتشييد والسياحة فضلا عن تعزيز ثقة المستهلكين.

المصدر: S&P، حكومة الشارقة

ملحوظة: كل الأرقام والتقديرات تخص توقعات S&P حول ميزانية حكومة الشارقة لعام 2017

عن The Editor

شاهد أيضاً

«اقتصادية الشارقة» تطلق موقعاً إلكترونياً للتوفيق بين الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «التسجيل في الموقع الإلكتروني – ...