الرئيسية / الاقتصاد / S&P تخفض توقعاتها، وتحتفظ بالتصنيف الائتماني للشارقة عند A/A-1

S&P تخفض توقعاتها، وتحتفظ بالتصنيف الائتماني للشارقة عند A/A-1

قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” S&P للتصنيف الائتماني بمراجعة التوقعات الخاصة بإمارة الشارقة إلى “سلبية” بدلا من مستقرة، فيما أعادت التأكيد على تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند مستوى A/A-1. وحسب الوكالة فإن تعديل التوقعات إلى “سلبية” يرجع إلى المخاطر المحتملة والتي يمكن أن تقود إلى تراجع الطلب الخارجي والنشاط الاقتصادي بالإمارة. وعى الرغم من ذلك، فإن الوكالة تتوقع استمرار النمو الاقتصادي للشارقة خلال الفترة من 2016- 2019، وإن كان بمعدلات أقل، كما تتوقع الوكالة تراجع العجز في الموازنة العامة للإمارة.

كما راجعت الوكالة تقييمها السابق للناتج المحلي الإجمالي للشارقة الأسبوع الماضي، حيث تتوقع الوكالة  أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشارقة معدل نمو يصل إلى 2% في المتوسط خلال الفترة من 2016- 2019، بالمقارنة مع التقديرات السابقة الوكالة وهي 3% في المتوسط. غير أن الوكالة تتوقع تزايد معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2019. وتوقع تقرير الوكالة أن تتحسن التوقعات الخاصة بمعدلات الاستثمار والاستهلاك، مع الاستقرار النسبي الذي تشهده أسعار البترول، ومع استمرار النمو الذي تشهده الاستثمارات الخارجية للإمارة.

وقد قامت الوكالة بمراجعة تقديراتها، لتأخذ في الحسبان نتائج الإحصاء السكاني الذي أجرته الشارقة عام 2015 والذي أظهر نموا في عدد السكان بلغت نسبته 63% بالمقارنة مع التقديرات السكانية السابقة. وفي هذا الإطار، فقد عدلت الوكالة تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2015، وبصفة خاصة على صعيد مساهمة الفرد في هذا الناتج والتي تراجعت من 27,600 دولار إلى 16,100 دولار فقط. وقد أخذت تلك التقديرات في الحسبان العدد الكبير ممن يقيمون بالشارقة ويعملون في إمارات أخرى.

وقد أكد تقرير الوكالة أن ما يتمتع به اقتصاد الشارقة من قاعدة انتاجية متنوعة، يحد بشكل مباشر وكبير من الاعتماد على قطاع البترول، رغم أن مقومات النمو بالإمارة مرتبطة بالأوضاع المحيطة بالمنطقة. وحسب وكالة “ستاندرد آند بورز” يساهم قطاع العقارات والخدمات التجارية بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجماي، والتصنيع 17% بينما تساهم تجارة الجملة بنسبة 12%.

وحسب الوكالة، فقد كان للسياسات المالية التوسعية لحكومة الشارقة أثرها في زيادة عجز الموانة العامة، بدرجة أعلى من توقعاتها السابقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوكالة تتوقع أن يتراجع عجز الموازنة بصورة جوهرية عقب تطبيق الإجاراءات الرامية إلى زيادة الموارد عام 2016، وخاصة تطوير العديد من المبادرات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال العقارات.

كما أكد تقرير الوكالة أيضا، أن تكلفة خدمة الدين الحكومي لإمارة الشارقة قد تراجعت بشكل ضخم، كنتيجة لعملية الإدارة الكفؤة والفعالة للديون.

المصدر: S&P

عن The Editor

شاهد أيضاً

«اقتصادية الشارقة» تطلق موقعاً إلكترونياً للتوفيق بين الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «التسجيل في الموقع الإلكتروني – ...