الشارقة في 17 نوفمبر / وام  / نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) اليوم في "بيت الحكمة"  "ملتقى الأعمال بين الشارقه والهند" بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في الدولة لاستكشاف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسة ذات الأولوية. وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. وارتكزت المحاور التي تناولها الملتقى على تواصل اهتمام الهند باقتصاد الشارقة المتنوع امتداداً لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في فبراير الماضي في 2022 كما استهدفت النقاشات التعريف بالفرص الاقتصادية الواعدة في الشارقة في عدد من القطاعات الحيوية وتسليط الضوء على مجموعة من الخدمات والمرافق المتكاملة التي تقدمها مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة. وأشار المشاركون إلى العديد من العوامل المعززة لفرص التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند والبناء على التعاون القائم بالفعل والذي يتجسد في احتضان إمارة الشارقة لـ 15868 شركة هندية تعمل على أراضيها إلى جانب 10،000 شركة هندية تمارس أعمالها في المناطق الحرة المتخصصة بالإمارة وإمكانية التهيئة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة والهند في ظل ارتفاع عائدات التصدير وإعادة التصدير إلى 1.14 مليار درهم في عام 2021. وتطرقت الندوة إلى مميزات وقوة العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والهند من حيث رسوخها واستقرارها في عدد من القطاعات المتنوعة والمبشرة بالمزيد من التطور وسلطت الضوء على المجالات التي يمكن للشركات الهندية من خلالها تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من الشارقة حيث يتعتبر موقع الإمارة موقعا استراتيجيا يسهل على الشركات الهندية التوسع في مجالات الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة التي تشمل الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية والسياحة والثقافة وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة والتعليم. شارك في الندوة أكثر من 200 خبير تجاري ورائد أعمال ومستثمر من دولة الإمارات والهند بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار أكدوا في مداخلاتهم أهمية مزايا البيئة الاستثمارية المرنة التي تتمتع بها الشارقة وسهولة وتنوع الأعمال في الاقتصاد غير النفطي ومساهمة تلك المزايا في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للاستثمار. وأشار سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى أن "ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند" يهدف إلى تعزز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند من خلال فرص التعاون والاستثمار مؤكداً أن علاقات التجارة الثنائية بين الجانبين ارتقت إلى أفق أرحب مع تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في مايو الماضي في 2022. وأضاف أن الإمارات تعتبر أكبر سوق صادرات للهند التي أصبحت واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الجانبين العام الماضي 68.4 مليار دولار حيث بلغ حجم صادرات دولة الإمارات إلى الهند 43.04 مليار دولار وصادرات الهند إلى دولة الإمارات 25.4 مليار دولار ومع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين نتوقع تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين من 60 مليارا إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ودعا القصير إلى تعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة في القطاعات الصاعدة ذات الأولوية مؤكداً أن "شروق ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ملتزمان بإرشاد المستثمرين إلى الفرص القائمة من خلال بناء أسس راسخة للنمو المستدام والتنوع الاقتصادي في الإمارة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وفي كلمته التي تناول فيها الروابط التجارية المشتركة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدار قرون طويلة قال سعادة الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند لدى دولة الإمارات تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات تاريخية وثيقة تتجسد بقوة الروابط التي تجمع الشعبين من خلال العلاقات التجارية التي تعود لمئات السنين. وأشار إلى أن استثمارات دولة الإمارات في الهند التي تبلغ 2 مليار دولار لتطوير سلسلة من مصانع المنتجات الغذائية في كافة أرجاء الهند تأتي في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي الحكومي الدولي "آي 2 يو 2" وستسهم في الارتقاء بحياة المزارعين في الهند وفي الوقت ذاته مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي. وأضاف أن عددا كبيرا من رواد الأعمال الهنود والشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الذين ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها منصة لنمو أعمالهم سيختارون الشارقة منطلاقاً لتوسع أعمالهم حيث توجد إمكانات استثنائية بين اقتصاد البلدين وبشكل خاص في مجال الابتكار الذي تتميز به الشارقة. وشهدت الندوة جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار في الشارقة" حددت الفرص والإمكانات الكبيرة في بيئة الإمارة الصديقة للأعمال وأكدت مزايا النمو في اقتصاد الشارقة المتنوع ونقاط القوة في القطاعات المتنوعة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية. من جانبه شدد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) على أن التعديلات على الأنظمة  والتشريعات والبنية التحتية المتطورة ذات المستوى العالمي والاقتصاد المتنوع هي من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة للاستثمارات الأجنبية حيث تحتضن الإمارة اليوم أكثر من 25 ألف شركة هندية منها 15868 شركة على أراضي الدولة و10 آلاف شركة في مناطقها الحرة. وكشف المشرخ أن "استثمر في الشارقة" سيطلق جولة ترويجية في أسواق الهند العام المقبل لجذب وتسهيل الاستثمارات إلى الشارقة ودولة الإمارات داعيا  الشركات الهندية للقدوم والاستثمار في قطاعاتنا الحيوية الجديدة التي تعد بمعدلات نمو مرتفعة وعوائد عالية حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) الذي يوفر مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الحكومية لتأسيس الشركات بسرعة وكفاءة. بدوره قال سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الابتكار والمعرفة والعلوم هي مستقبل الاقتصاد وتستعد كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند لتطويرها بشكل أكبر . وأضاف: “سيجد المستثمرون الهنود منظومة مبتكرة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تشمل أحدث البنى التحتية المتطورة المتعلقة بالمختبرات والمرافق والخدمات بالقرب من المدينة الجامعية التي تحتضن 22 جامعة حيث يستطيع المستثمرون الوصول إلى رأس المال والموارد البشرية الموهوبة بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تلبي احتياجاتهم المختلفة”. من جهته قال شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس) إن البيئة الإبداعية الفريدة والمناخ الاستثماري المثالي والحلول الفعالية التي توفر الوقت والجهد والبنية التحتية المتطورة جعلت من مدينة الشارقة للإعلام (شمس) الوجهة الأولى للشركات المتخصصة بالصناعات الإبداعية. وأضاف: “تعمل مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على تقليص الفوارق وسد الفجوات في قطاع المناطق الحرة حيث تم تأسيسها كمركز للإبداع والابتكار ونجحت بجذب الشركات المبتكرة والموهوبة من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة”. وأعاد الدكتور سني كوريان مؤسس ومدير مجموعة الدكتور سني للرعاية الصحية الذي بدأ مسيرته المهنية طبيباً خاصاً في الإمارة قبل 30 عاما ونمت أعماله وتنوعت في عدد من القطاعات المختلفة والسبب في نجاحه هو دفء سكان إمارة الشارقة وحيويتها وأجوائها الإيجابية مضيفا ان التكيف والابتكار عاملان أساسيان لصناعة التغيير الإيجابي وساعدتني البيئة المواتية الصديقة للأعمال في إمارة الشارقة. واستعرض ديراج أغوارال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "آلتروست تكنولوجيز" كيف أسهمت مرافق المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في تحفيز نمو شركته وزيادة عدد موظفيها من 30 إلى 180 موظفاً خلال شهرين حيث توفر الشارقة للمستثمرين منظومة أعمال متكاملة للنمو وتشكل بنيتها التحتية المتطورة وسهولة الأعمال فيها مزايا فريدة تساعد المستثمرين على تحقيق أحلامهم فالإمارة هي وجهة رائجه للأعمال وبشكل خاص إذا كانت تلك الأعمال ترتكز على العامل البشري. وقدم كيه كاليموتو قنصل التجارة والاقتصاد في القنصلية العامة لجمهورية الهند لدى دولة الإمارات عرضاً تقديمياّ مفصلاّ لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تم التوقيع عليها بداية العام الجاري ..مشيراً إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عندما كانت دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر سوق صادرات وثامن أكبر مستثمر في الهند مضيفاً أن استثمارات الهند في دولة الإمارات بلغت 85 مليار دولار وأن الهند سوق رئيس لصادرات دولة الإمارات بإجمالي 30 مليار دولار.