Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أكد سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” أن المرحلة الحالية ثرية بالخيارات الاستثمارية والفرص الواعدة وأن توجهات المستثمرين تسهم في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم.
وقال – في تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات / وام/ بمناسبة انطلاق الدورة السادسة من “منتدى الشارقة للاستثمار” غدا والتي تستمر يومين – إن التوزيع الاستراتيجي لرأس المال ما بين القطاعات الاقتصادية الأساسية التي توفر الاحتياجات الرئيسية للمجتمعات من ناحية والقطاعات الجديدة الصاعدة من ناحية ثانية سيعزز معادلة النمو والاستقرار والاستدامة.
ويسلط المنتدى – الذي يقام تحت شعار “إعادة تعريف الاقتصاد… نحو مستقبل اقتصادي أفضل” – الضوء على تحديات وفرص المرحلة الاقتصادية الراهنة ويبحث كيفية توظيف الاستثمارات لتحقيق النمو المستدام والعائد الاجتماعي الشامل من خلال توجيهها نحو القطاعات الواعدة والتي تبشر بمستقبل اقتصادي أفضل مثل الاقتصاد الأخضر ومستقبل المشاريع العائلية والتركيز على السلع والخدمات التي تشكل قاعدة حاجات المجتمعات.
وأوضح المشرخ أن منتدى الشارقة للاستثمار ينعقد هذا العام في ظل مناخ اقتصادي عالميغير عادي يشهد توقعات متباينة حول مستقبل الأعمال والنمو والتنمية ما يجعل من المنتدى منصة لتحليل مكانة الاستثمار ودوره في مسيرة التنمية العالمية وفرصة تجمع المستثمرين ورواد الأعمال للتوافق على أفضل التوجهات التي تحقق مصالح المجتمعات.
وبين أن المنتدى سيبحث في أولويات المرحلة فكل مرحلة لها أولوياتها الاستثمارية حيث شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً استثمارياً ملحوظاً توزع بين القطاعات التقليدية الحيوية والقطاعات الصاعدة مستحضراً تجربة الشارقة التي شهدت نمواً استثنائياً في 4 قطاعات وهي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55,6% وقطاع الأغذية والصناعات الزراعية بنسبة 49,7% وعلوم الحياة 47% والتوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة 46,2%.
و أشار إلى تجربة الشارقة في تحويل النفايات بالكامل إذ تسهم محطة تحويل النفايات إلى طاقة ومجمع الطاقة الشمسية التابعين لمجموعة “بيئة” في إنتاج طاقة منخفضة الكربون تكفي لتزويد 67 ألف منزل بحاجتها من الكهرباء ما جعل من الشارقة منذ مايو 2022 أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل ووجهة جاذبة للاستثمار في تقنيات الاستدامة الحديثة.
وأكد أن إمارة الشارقة تعزز باستمرار جاذبيتها الاستثمارية وترسخ مكانتها بيئة صديقة للأعمال الناشئة باحتضان أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط على شكل مراكز صناعية وتجارية وشركات.
وبين أن الشارقة تعتبر بوابة لأسواق منطقة الخليج العربي البالغ ناتجها المحلي 1.6 تريليون دولار “5.88 تريليون درهم” حيث توفر الإمارة قاعدة أعمال صلبة للمستثمرين تتمثل في 6 مناطق حرة و 33 منطقة صناعية بمختلف التخصصات مرتبطة جميعها بموانئ برية وبحرية وجوية فعالة.
و أوضح المشرخ أن حصانة ومرونة الاقتصادات الوطنية تجذب المستثمرين المحليين والأجانب ما يجعل من دولة الإمارات مركز جذب استثماري عالمي موثوق كون بيئة الأعمال في الدولة تدعم النمو والتنوع وتعزز الفرص وأن المنظومة التشريعية تشكل حاضنة للشركات والمؤسسات داخل الدولة.
وأشار إلى التوقعات الإيجابية حول الاقتصاد المحلي من قبل المؤسسات والهيئات المالية العالمية ومن بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.1 و4.2% على التوالي خلال عام 2023 .
ولفت إلى أن المكانة التي حققتها الدولة من حيث جاذبيتها للعمل والاستثمار والعيش والسياحة هي مكانة باقية وراسخة على خريطة العالم لا يغيرها أي انعطافات في مسار الاقتصاد الدولي وأن صورة الإمارات في أذهان العالم حفرها العمل الدؤوب والمتواصل عبر السنين والذي تقوده الحكمة ويوجهه التوافق على المصالح العليا وعلى النظرة المستقبلية التي تحدد شكل اقتصاد الدولة مما يجعل من فرص نمو القطاعات الاقتصادية المتنوعة عالية ومبشرة وبشكل خاص قطاع العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة والخدمات.
وأوضح أن التنوع في القطاعات الاقتصادية سواء كانت رئيسية أوفرعية تجاوز حالة التنويع في مصادر الدخل الوطني والمحلي منذ زمن بعيد وهناك تركيز على تعزيز بنية القطاعات الحديثة التي تشكل نواة اقتصاد المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي والإبداعي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية المستدامة، مشيراً إلى أن التقدم نحو الاقتصاد الحديث يصاحبه توسع في القطاعات التقليدية القائمة بحيث لا زالت تشكل هذهالقطاعات حاضنات للعمالة من مختلف مستويات الكفاءات والمهارات.
وحول مستقبل الاستثمار في الأسواق الإماراتية وقطاعات العمل .. أشار المشرخ إلى أن الدولة تعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2030 وهذا يعني بالمقابل تضاعف مستمر في فرص الاستثمار المتنوعة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة بحاجة للاستثمار والعمل المبدع القائم على الابتكار والتفكير النقدي والتحليلي ، موضحاً أن السنتين الماضيتين وبالرغم من التحديات قدمت أدوات استثمارية جديدة وهي الاستثمار في الحلول الذكية لمشاكل الإنتاج والتوزيع والتجارة والتصدير والاستيراد والخدمات التي واجهت الشركات صعوبةً في توفيرها بسهولة و بتكاليف مقبولة إلى جانب الاستثمار في القطاعات المتنامية مثل الزراعة وصناعة الأغذية والأدوية والمدن الذكية والمستدامة وحلول الشبكات اللوجستية العالمية.
