وافق المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، يوم الثلاثاء، على تسوية العقود الإيجارية غير المصرح بها في الإمارة، وتشمل الاتفاقيات الموقعة قبل تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات ولوائحه التنفيذية.
وبموجب القرار، سيستفيد المستأجرون الذين يقومون بتسوية عقودهم غير الموثقة والمنتهية قبل 19 سبتمبر 2024 من إعفاء بنسبة 50 في المئة من رسوم التصديق، إلى جانب إعفاء كامل من الغرامات الإدارية المترتبة على عدم توثيق عقودهم الإيجارية.
تسري هذه الإعفاءات في الفترة ما بين الأول من نوفمبر 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، وتشمل جميع أنواع عقود الإيجار، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
كما وافق المجلس على مشروع مركز حصاد، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الزراعي، ومساندة المزارعين المواطنين في إمارة الشارقة. وسيعمل المركز كنقطة تجميع للثمار والخضروات، لتسهيل عمليات التوزيع وتقديم الدعم المباشر للمنتجين المحليين.
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد يوم الثلاثاء في ديوان الحاكم. كما حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض المجلس كذلك خطط الاحتفال باليوم الوطني الـ54 لدولة الإمارات في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ روح الانتماء بين السكان، وإبراز إنجازات الدولة وتراثها الثقافي.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الشارقة المستمر بدعم السكان، وتعزيز النمو الاقتصادي والزراعي، والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
