أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، توسيع نطاق خدماتها لتصبح متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومنح المستثمرين حسابات مصرفية مضمونة خلال 3 أيام عمل فقط، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من الناشرين والمستثمرين ورواد الأعمال وبهدف تسهيل عملية الحصول على تراخيص العمل بكفاءة وسرعة فائقة وتعزيز مكانة المدينة كواحدة من أبرز المناطق الحرة في المنطق.
وجاء الكشف عن تلك الخدمات خلال مؤتمر صحفي عقدته المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أمس، بمقر هيئة الشارقة للكتاب، بحضور منصور الحساني، مدير المنطقة، وعدد من مديري الإدارات، وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.
وتمثل الخطوة الجديدة نقلة نوعية في تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتشمل الخدمات المقدمة إصدار رخص الأعمال وتوثيق عقود التأسيس والإيجار، وتأمين مساحات مكتبية ملائمة للشركات.
كما يتيح النظام الجديد للمستثمرين، إمكانية تسجيل ملكية الأسهم لغاية 7 مساهمين، مع فرصة الحصول على تأشيرات غير محدودة للمستثمرين والشركاء، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي ويمهد الطريق للتوسع العالمي للشركات.
وتأتي هذه الخدمات مدعومة بـ”شهادات تأسيس ونشاط أعمال” التي تحدد أنشطة الأعمال المعتمدة بموجب الترخيص، ما يعزز ثقة العملاء ويؤكد الكفاءة العالية التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.
وكشفت “المنطقة” عن إطلاقها مبادرة جديدة تقدم حلولاً مالية مبتكرة؛ إذ تضمن للشركات المسجلة لديها إمكانية فتح حسابات مصرفية مضمونة خلال 3 أيام عمل فقط، وخطة دفع سهلة لحاملي البطاقات الائتمانية من المؤسسات المالية والبنوك الشريكة التي يبلغ عددها أكثر من 35 مؤسسة مالية ومصرفاً محلياً وعربياً ودولياً، بهدف تسريع وتيرة الأعمال وتعزيز الثقة بين المنطقة الحرة والمؤسسات المالية، وبما يسهم في تسهيل التدفقات المالية ودعم الاستثمارات.
وأكد منصور الحساني، أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، قطعت منذ تأسيسها في عام 2017 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أشواطاً متسارعة حتى أصبحت مجتمعاً متكاملاً للصناعات الإبداعية المرتبطة بالنشر والمعرفة والصناعات الثقافية بشكل عام، في مكان واحد يجمع منظومة من الأعمال التي تتشارك المصالح وتتبادل التجارب والمعارف والخدمات.
وقال إن هذه الرؤية آتت ثمارها في مرحلة يسيرة؛ إذ أصبحت المنطقة مساهماً رئيسياً في النمو والتنمية والتنوع في القطاعات الاقتصادية، وفي ترسيخ ثقافة الاستدامة، إلى جانب إسهامها الكبير في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وجاذبيتها أمام مجتمعات الأعمال في العالم لتحتضن أكثر من 10 آلاف شركة تمارس ما يزيد على 2000 نشاط تجاري في مختلف المجالات والتخصصات.
وأضاف “ يعكس اهتمامنا بتطوير وتحديث خدمات المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، حرصنا على دعم وتعزيز منظومة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، كما يجسد ثقتنا بتنافسية ومزايا قطاعات الأعمال في الإمارة التي تحقق نجاحات كبيرة على صعيد النمو والتوسع واستدامة الأعمال”.
وتواصل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات الأعمال لعملائها حيث تقدم شهادة عدم ممانعة تمكّن الشركات من استئجار مرافق خارج حدودها في أي مكان ضمن دولة الإمارات، ما يوفر المرونة ويدعم التوسع الجغرافي للأعمال.
كما تضمن المنطقة إنجاز الإقامة في الإمارات في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، وتوفر رخص أعمال معتمدة من قبل وزارة الخارجية والبلديات وتقديم الخدمات دون الحاجة إلى موافقات من أطراف ثالثة، الأمر الذي يسرع الإجراءات ويقلل العبء الإداري على الشركات ويعزز من سلاسة بدء وتشغيل الأعمال.