أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، تحقيق اقتصاد الإمارة نتائج ومعدلات نمو إيجابية، حيث شهد تطوراً نوعياً في الناتج المحلي الإجمالي وحصة القطاعات الإنتاجية غير النفطية فيه، ما يؤكد مكانته ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة ويعكس قدراته التنافسية.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2% في عام 2022 ليبلغ حوالي 136.9 مليار درهم، مقابل حوالي 130.1 مليار درهم في عام 2021، وبلغت القطاعات غير النفطية 133.4 مليار درهم في عام 2022، مقارنة مع 126.8 ملياراً في 2021، بنسبة نمو 5.2%.
وبينت الدائرة أن التقديرات الأولية للنتائج استندت إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2021، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2022.