أعلن سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، أن أهم ما ميز مسيرة التنويع الاقتصادي لإمارة الشارقة، خلال عام 2017 وحتى منتصف العام الجاري، كان التوزيع الاستراتيجي الحيوي لرأس المال والاستثمارات في جميع المجالات، الجديدة منها والقائمة والناشئة.
وأشار سعادته، إلى أنه كان للهيئات الحكومية مثل “شروق”، دور رائد في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، مع اعتماد أقل على الموازنة الحكومية، ما دعم التصنيف الائتماني للشارقة، وقال “أثرت استثماراتنا وحلول التنمية الخاصة بنا إيجاباً في مشاريع السياحة والتجزئة والمشاريع السكنية والتجارية الرئيسة في الشارقة، ودعمت توسع الخيارات الشرائية الحالية أمام المستثمرين، وخلقت عوائد قوية على الاستثمارات المتنوعة عبر قطاعات السياحة البيئية، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتعليم، والصناعات الخفيفة، وريادة الأعمال، ومشاريع الاستدامة البيئية”.
وأضاف سعادة السركال: “تعكس الدراسات الحديثة التي أجرتها “موديز” و”صندوق النقد الدولي”، التوقعات المالية الواعدة والمتنامية للإمارة، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي في الشارقة إلى 2.7% في عامي 2018 و2019، وسيقود النمو الزيادة في التجارة والسياحة، في حين تشير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة بنسبة 2٪ في العام 2018 و3٪ في العام 2019″.
وأواضح سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، أن بيئة الأعمال في الشارقة تعمل حالياً وفق مجموعة من القيم والقواعد واللوائح التي توفر أرقى الخدمات للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما نتوقع أن تؤثر شراكتنا الحالية والمقبلة مع الشركات الخاصة، مثل “إيجل هيلز الشارقة”، و”عمران العقارية” و”دايموند ديفلوبرز”، و”مباني”، و”آر إي آي القابضة”، و”مجموعة إعمار للضيافة”، و”نخيل”، وغيرها، بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للإمارة، ونتوقع أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الأداء المالي الممتاز، خلال عامي 2019 و2020 ، ما يمهد الطريق لنتائج رأس المال الجديدة في المستقبل.
واختتم سعادة السركال تصريحه بالقول: “شبكتنا من المناطق الحرة والصناعية، الحالية والمستقبلية، ستتيح دفعة أساسية لقطاعات الصناعة والتصنيع والتجارة في الشارقة، فضلاً عن دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة”.