Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن انضمام 5178 شركة جديدة إلى عضويتها في العام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 7.4% في إجمالي عدد الأعضاء مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس المزايا التنافسية التي توفرها إمارة الشارقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخدمات المتطورة والمبتكرة التي توفرها الغرفة لأعضائها في مجتمع الأعمال.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة الشارقة في العام الماضي 93851 شهادة، محافظة على استدامة نمو القطاع التجاري الذي يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد الشارقة، وجزءاً رئيسياً في خطط التنويع الاقتصادي بالإمارة.
وأشار سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن نجاح الغرفة في اجتذاب أكثر من 5000 شركة جديدة إلى عضويتها، من مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤشر على الأهمية التي يوليها المستثمرون للإمارة باعتبارها وجهة متميزة للأعمال في المنطقة، مؤكداً أن الغرفة وبفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، تمضي قدماً في خططها واستراتيجياتها وأولوياتها للترويج للشارقة كمركز رائد في مجال الأعمال.
وأوضح العويس أن الشارقة بما تمتلكه من مقومات وإمكانات عالية الجودة، توفر بيئة خصبة للاستثمارات الخارجية، حيث تتميز ببنية تحتية حديثة ومتطورة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين إمارات الدولة، ويوفر قاعدة للانطلاق إلى أسواق المنطقة، في حين يبرز في الإمارة تنوع الفرص الاستثمارية وعدم محدوديتها، ومرونة التشريعات والقوانين وحداثتها ومواكبتها للمتغيرات العالمية في بيئة الأعمال.
وأضاف العويس قائلاً: “ويعتبر دعم قيادتنا الرشيدة أحد أسباب جذب الاستثمارات إلى الإمارة، حيث جاءت الموازنة الجديدة للعام 2019 لتعزز الاستثمار في البنية التحتية، وتركز على الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وتشجع على الابتكار والإبداع في الخدمات والمبادرات، وهو العامل الذي يسهل من مهمتنا في غرفة الشارقة في التعريف بالفرص وبيئة الأعمال، وتحفيز المستثمرين على القدوم إلى إمارة الشارقة، مؤكداً أن المعارض العالمية والإقليمية التي يستضيفها معرض إكسبو الشارقة على مدار العام، واستقبال الوفود الزائرة وتنظيم بعثات خارج الدولة يعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمدها غرفة الشارقة لاستقطاب الاستثمارات إلى الإمارة.”
ومن جهته، سعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة إلى أن العام 2018 شهد تطبيقاً تدريجياً لعدد من المبادرات التحسينية والتطويرية في نظم الإدارة والعضوية بما يتوافق مع أهم الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث أضافت هذه التحسينات كفاءة عالية للعمليات التشغيلية في الغرفة، وعززت من تجربة عملائنا في الحصول على خدماتنا عبر تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، والاستفادة من مبادراتنا المتنوعة التي تصب لصالح تطوير وتحسين نشاطاتهم وأعمالهم.
وأضاف أمين أن غرفة الشارقة حققت خلال العام الماضي أهدافها في تعزيز حضورها في مجتمع الأعمال كمؤسسة ممثلة للقطاع الخاص، وحريصة على مصالحه، ففعّلت لقاءاتها مع مختلف مجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وخرجت بتوصيات بنّاءة تم تطبيقها على أرض الواقع لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها وتسهيل ممارسة الأعمال، معتبراً أن هذا الدور الهام لغرفة الشارقة هو حجر الأساس في رؤيتها لأن تواكب نمو الشارقة عبر المساهمة في دعم نمو وتطور القطاع الخاص في الإمارة.
وبدوره شدد عبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة على التزام الغرفة باعتماد الابتكار عنواناً لكافة ممارساتها وخدماتها التي تستهدف تسهيل ممارسة العميل لنشاطاته، وإثراء تجربته بما يحقق له عظيم الاستفادة، ويوفر له وقته وجهده، مشيراً في هذا المجال إلى أن الغرفة توفر عدداً من الخدمات ذات القيمة المضافة لأعضائها حيث يمكنهم المشاركة في الفعاليات واللقاءات المتنوعة المواضيع على مدار العام، والاستفادة من خدمات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والحصول على دعم في تصدير وإعادة تصدير منتجاتهم وبضائعهم إلى أسواق المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات خارجية تخصصية إلى أسواق متنوعة حول العالم.
ولفت شطاف إلى أن الاستثمار في تسهيل الخدمات للأعضاء هو الاستثمار الأنجح لخدمة مجتمع الأعمال، ولهذا تحرص الغرفة على توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق التميز الشامل في منظومة عملها، وتحديداً على مستوى التحول الإلكتروني والذكي وتقديم خدمات عصرية وإبداعية مبتكرة، حيث كرسنا جهودنا وعبر خدماتنا الذكية لتوفير شريحة واسعة من الخدمات المتخصصة التي تعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال انسجاماً مع رؤية حكومة الشارقة الرامية لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة.
